وطالب المحامي مراد الصانع في رسالته تأجيل التطبيق لعدة سنوات حتى يتسنى لمربي المواشي تجهيز أنفسهم لتطبيق هذا القرار دون أن يسبب لهم ذلك خسائر مادية كبيرة.
وكانت الوزارة الزراعة بدأت مؤخراً تطبيق سياسة جديدة، تقضي بإلزام مربي المواشي العرب البدو من النقب بإحضار تصاريح من سلطات الضريبة كشرط للحصول على مراعٍ للمواشي والحصول على مخصصات كافية من مياه الشرب لهذه المواشي. ويعني هذا الأمر أنه على مربي المواشي فتح ملفات في سلطات الضرائب ودفع الضرائب على مواشيهم حتى وإن كانوا يربون المواشي لأهداف غير ربحية.
واعتبر مركز 'عدالة' هذه الخطوة 'ضمن السياسة العامة لوزارة الزراعة التي تستمر في مضايقة مربي المواشي العرب في النقب حيث ترفض الوزارة تأجير مراعي للجمال في النقب وترفض الاعتراف بتربية الجمال كفرع زراعي رسمي'.
هذا، وجاء في الرسالة التي بعثها المحامي مراد الصانع أن اعتماد هذه السياسة بشكل مفاجئ سيضطر القسم الأكبر من أصحاب قطعان المواشي إلى التخلص من مواشيهم مما سيؤدي إلى مس كبير في مصدر رزق أساسي لمئات العائلات العربية في النقب، كما سيشكل ذلك مسّاً بحقّ أصحاب القطعان بالتملك وبحقوق دستورية أخرى، خصوصاً وأن الوزارة لم تضع مثل هذه الشروط على مدار 60 عاماً، ولم يسبق اتباع هذه السياسة تفكير جدي حول إسقاطاتها وتأثيرها.
وادعى المحامي مراد الصانع في الرسالة أنه ليس من صلاحية وزارة الزراعة إجبار شخص أن يفتح ملفاً في سلطات الضريبة وأن هذه الصلاحية هي بيد وزير المالية ولجنة المالية التابعة للكنيست، كما أن فرض هذه السياسة على جميع مربي المواشي دون التفرقة بين من يقوم بذلك لأهداف ربحية ومن يقوم بذلك لأهداف الاستهلاك الشخصي هو أمر غير قانوني وغير منطقي، حيث أن تربية المواشي لأهداف غير ربحية معفية من دفع الضرائب.
وشدد المحامي الصانع أن المطلوب هو ليس إعفاء أصحاب المواشي كليّاً من دفع الضرائب بل إعطائهم مدة كافية للاستعداد لتطبيق السياسة الجديدة دون أن يسبب لهم ذلك خسائر كبيرة، خصوصاً وأن تربية المواشي تعتبر أمراً تراثياً وثقافياً وليست لأهداف ربحية.
نقلا عن موقع : أخبارنا
